موبایل در ایران ۲ برابر قیمت جهانی | بازار تلفن همراه زیر فشار کمبود عرضه، انحصار واردات و تعرفه‌ها

اقتصادآنلاین - رجا ابوطالبی: تلفن همراه امروز از یک کالای انتخابی و لوکس فاصله گرفته و به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است. آموزش آنلاین، خدمات بانکی، حمل‌ونقل، ارتباطات کاری، خرید اینترنتی و حتی بسیاری از خدمات دولتی بدون گوشی هوشمند عملا دشوار یا غیرممکن شده‌اند. با این حال، رشد پیوسته قیمت‌ها باعث شده خرید یک گوشی مناسب، حتی در رده میان‌قیمت، برای بسیاری از خانوار‌ها به یک هزینه سنگین تبدیل شود.

کوچک شدن بازار موبایل 

بررسی آمار‌های واردات نشان می‌دهد بازار موبایل طی چند سال گذشته به شکل محسوسی آب رفته است. در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۷.۹ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۴.۲۹ میلیارد دلار وارد کشور شد؛ عددی که تصویر نسبتا بزرگی از ظرفیت بازار در آن سال ارائه می‌داد. اما از سال ۱۴۰۱ روند نزولی آغاز شد و ارزش واردات گوشی به حدود ۳.۳ میلیارد دلار کاهش یافت. این روند در سال ۱۴۰۴ هم ادامه یافت و مجموع واردات گوشی به ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه، به ارزش ۱.۶۲۸ میلیارد دلار محدود شد.

این ارقام نشان می‌دهد بازار موبایل از نظر ظرفیت ارزی نسبت به سال ۱۴۰۰ تقریبا نصف شده است. این بدان معنا است که وقتی کالا با کندی وارد می‌شود و عرضه نسبت به نیاز واقعی بازار محدود می‌ماند، حتی کاهش تقاضا هم نمی‌تواند بازار را به تعادل قیمتی برساند.

چرا موبایل در کشور گران‌تر تمام می‌شود؟

بخش مهمی از مسئله به فاصله میان قیمت جهانی و قیمت داخلی گوشی بازمی‌گردد. در شرایط عادی، قیمت یک کالای وارداتی باید با احتساب نرخ ارز، هزینه حمل، سود منطقی واردکننده، مالیات و هزینه‌های قانونی به دست مصرف‌کننده برسد. اما در بازار موبایل ایران، این زنجیره در بسیاری از موارد به قیمتی منتهی می‌شود که فاصله‌ای سنگین با نرخ جهانی دارد.

برای نمونه، یک گوشی پرچمدار که با محاسبه دلار آزاد ۱۷۶ هزار تومانی در بازار جهانی حدود ۲۱۱ میلیون تومان ارزش دارد، در بازار ایران حوالی ۳۷۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود. وقتی هزینه رجیستری و سایر هزینه‌های مرتبط نیز به آن اضافه شود، قیمت نهایی خرید همین گوشی می‌تواند تا حدود ۴۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند.

چنین فاصله‌ای نشان می‌دهد مسئله به جز نرخ ارز، مجموعه‌ای از هزینه‌های واردات، تعرفه‌ها، رجیستری و ساختار توزیع در گران شدن کالا نقش دارد.

به بیان روشن‌تر، خریدار هنگام خرید موبایل فقط پول خود گوشی را نمی‌پردازد. بخشی از مبلغ پرداختی او، برای تمام هزینه‌های مذکور هدر می‌رود که همین موضوع باعث شده قیمت برخی مدل‌ها در ایران نزدیک به دو برابر قیمت جهانی تمام شود.

رکود تقاضا، مانع گرانی نشد

بازار موبایل از سمت تقاضا نیز شرایط عادی ندارد. کاهش قدرت خرید باعث شده بسیاری از مصرف‌کنندگان خرید گوشی جدید را به تعویق بیندازند یا به سراغ مدل‌های اقتصادی، کارکرده و میان‌رده بروند. بخشی از تقاضای بازار نیز به دلیل قیمت‌های بالا عملا حذف شده است. با این حال، رکود معاملات به کاهش جدی قیمت‌ها منجر نشده، زیرا سمت عرضه فقط محدود به واردکننده نبوده و انحضار و تعرفه، تعیین‌کننده قیمت در داخل کشور هستند.

در نتیجه، تا زمانی که مسیر واردات شفاف‌تر نشود، انحصار در تامین کاهش نیابد و هزینه‌های جانبی خرید موبایل نظیر ریجستری تعدیل نشود، رکود تقاضا هم نمی‌تواند مانع تداوم فاصله قیمتی بازار ایران با جهان شود؛ فاصله‌ای که در نهایت، فشار اصلی آن بر مصرف‌کننده وارد می‌شود.